التوحيد; قاعدة السيادة والتشريع
ان صرح الدين الاسلامي يرتكز علي قاعدة التوحيد، تكوين وتشريع وعقيدة ونظام . فمن الناحية التكوينية اوجد اللة عز وجل الكون بداية ونهاية ، وامور الكون واقعة تحت هيمنتة جل جلالة ، بدلالة الاية الكريمة : “ ثم استوي علي العرش يدبر الامر “. وانطلاقمن ذلك تجري قاعدة التوحيد في النواحي الثلاث الاخري . فاللة عز وجل هو مصدر التشريع والنظام ، اما الانسان فلا يمكن لة ان يتقمص دور التشريع والسيادة ، لانة موسوم بطابع العبودية الذاتية . ومن هذا المنطلق لا يمكن للانسان ان يستعبد انسان آخر، ولا ان يعبدة او يدين لة ، لان الانسان الذي لا يملك علي نفسة سلطة السيادة الكلية او الجزئية ، كيف يمارس هذه الصلاحية تجاة الانسان الاخر؟!
وياتي السوال الهام اذن وهو: ما هي الموهلات التي تثبت علي ضوئها القدرة التشريعية ؟
يجيب آية اللة المدرسي بالقول : اولا; ان الهدف من التشريع اساس هو تقييم الحقوق وتحديد الواجبات ، ليتسني بذلك تحقيق حياة حرة سعيدة . ولكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقة بحال الا باجراء عملية موازنة بين معرفة الحق ـ حتي لا يحدث ظلم ـ ومعرفة الحياة المنسجمة مع الفطرة ، وبين ان يكون التشريع والمشرع مستند علي هاتين المعرفتين بعيد عن موثرات البيئة وضغوط السابقيات ونوازع الشهوة . وهذه الموهلات للتشريع لا تتوفر الا في اللة عز وجل ، ولذلك تكون السيادة لة وحدة دون سواة . ومن هذا كلة نخرج بنتيجة واحدةهي ان الحكم للة وحدة في مجالي التكوين والتشريع ، وهذا يعني حاكمية شريعتة علي البشر، ويعني بصورة اخري ايض سيادة الدين .
ومن هذا المنطلق ايض تاتي سيادة الرسول وولايتة من ناحية الحكم ، اذ لما كانت الولاية والسيادة القانونية للة ، فانها تاخذ صيغتها الاعتبارية للرسول من هذه الجهة . و من هذه الجهة ايض تنسحب المعادلة الي الامام ، اذ بعد الرسول تبقي الرسالة علي صورةسنن تسمي بالشريعة . وبما ان الامام هو الذي يمثل الشريعة ، لانة اعطي علمها بالكامل ، وتحمل اعباءها. اذن حاكمية الرسول والامام حاكمية اعتبارية مجعولة ، بينما حاكمية اللة جل جلالة ذاتية اصلية . ثم يتطرق المولف الي ذكر موهلات القائد الاسلامي ، وهي بالايجاز التالي : ـ
1 ـ الايمان .
2 ـ الحرية .
3 ـ الذكورة .
4 ـ البلوغ والرشد.
5 ـ طيب الولادة .
6 ـ الفقة .
7 ـ العدالة .
ومن الاهمية بمكان ان نشير الي ان هذه الشروط في القائد الاسلامي ، هي عبارة عن الضمان وصمام الامان للحفاظ علي مصير الامة .
وفي هذا المجال يوكد سماحتة علي فكرة “الاجتهاد” عند الرئيس .. وقبل اثبات هذه الفكرة يقول المولف : ان الديمقراطية الحديثة عجزت عن تكوين قيادة حكيمة ورشيدة للعالم .. وهذا يعني حكومة الشعب علي نفسة . وتقرير هذا الاصل يتنافي مع عدم صلاحية الامة منالتحصن ضد الدعاية والاعلام ، خصوص وان اطلاق عنان الشعب ينتخب لنفسة حاكم اني شاء وكيف شاء، ودون ان يحدد انتخابة بشروط خاصة يحددها الدين . هذا الامر عبارة عن تحكيم الاهواء وسيادة الشهوات في الامة .
وبازاء هذه الفكرة ايض تاتي فكرة تشكيل هيئة تشريعية تتكون من طائفة من الفقهاء العدول ، ترشحهم الامة اعتماد علي كفاءاتهم . واصحاب هذا الراي يقولون ان سائر السلطات علي هذا الفرض تستمد اعتبارها وقيمتها من الفقهاء العدول . ولكن المشكلة التي تقع فيهاهذه النظرية ، هو انة كيف يمكن تخويل رجل غير فقية وغير عادل بكافة الصلاحيات القيادية ؟ اذ علي هذا الفرض لا يومن ان يخل الرئيس السياسي باللوائح القانونية الصادرة الية من قبل الفقهاء، لاجئ الي اساليب تتناسب واختيارة .
ثم يذكر آية اللة المدرسي الصيغة التي يتبناها، وهي رجوع الامة الي قيادة متمثلة في فقية عادل بصفتة الاعتبارية التي اضيفت لة من قبل الدين ، وضمن الحدود التي رسمتها الشريعة ، شريطة ان يكون الرئيس تحت رهن الدين وامرتة ، لا ان يكون الدين مطية لة ولمصالحة .
ويبدا المولف هذا الفصل بالحديث عن مسووليات القائد الاسلامي ، ويضع المسوولية بصورة مزدوجة بين القائد وبين الامة لتطبيق الدين الاسلامي . ويوكد في بداية الحديث ان الامام مسوول ، لانة اعطيت لة صلاحية معينة . فالصلاحية تعني اعطاء الحاكم الحرية في ممارسة امر معين ، بينما المسوولية تعني تادية واجب يدعو الية العقل الواعي والضمير النقي ، اذ الحكم في الاسلام واجب شريف لة غايات سليمة .
ثم يعدد المولف مسووليات الامة اولا لينطلق منها الي الحديث عن مسووليات القائد الاسلامي ، فيقول : ان وظيفة الحاكم مراقبة تطبيق الامة لمناهج السماء، بينما وظيفة الامة مراقبة الحاكم سواء داخل حدودها او في آفاق الارض ، انطلاق من الاية الكريمة : “ وكذلك جعلناكم امة وسط لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيد “. وهذه المسوولية الكبيرة تعود الي الهدف الاعلي من الحكم الاسلامي ، وهو اقامة الدين بابعادة الاربعة : ـ1 ـ عقيدة في النفس تهدف تزكيتها.
2 ـ خلق في السلوك عبر تطبيق شعائر الدين التي تهدف تمتين علاقة البشر بعقائدة وقيمة .
3 ـ شريعة في الفرد والمجتمع سياسي واقتصادي واجتماعي .
ـ سياسي ; تكون الامة هي المسوولة عن الدفاع والامن والنظام . فهي تحمي الامة من اي عدوان خارجي ، وتصون نفسها عن المظالم الاجتماعية ، وتوفر الحريات الاربع للناس ; الاقتصادية والفكرية والسياسية والشخصية .
ـ اقتصادي ; ويتم من اجل توفير العيش وتكافل الناس فية ، بحيث يقف حاجز امام تضخم ثروة الاشخاص علي حساب الاخرين . ومقابل ذلك يتم وضع الضرائب المناسبة كالخمس والزكاة ، ومن ثم القيام بتوفير الحاجات الضرورية لكل فرد من ابناء الامة ، ولكل انسان ان يبقي حي مادامت الحياة لكل المجتمع ، دون فروق معاشية تفصل بين ابناء الامة الواحدة .
ـ اجتماعي ; اذ النظم الاسلامية في حقل الاجتماع تهدف الي بناء مجتمع اسري متعارف تسودة الفضيلة . ومن ضمن هذه النظم تشريع العلاقة السليمة بين الرجل والمراة وقانون صلة الارحام ، بالاضافة الي المشاريع التي تستهدف محو الامية ورفع المستوي الثقافي فيالمجتمع .
4 ـ رسالة انسانية خالدة ; اذ ان الامة الاسلامية مكلفة بتبليغ هذه الرسالة الي الاقوام الاخري .
هذه المسووليات التي تقع علي كاهل الامة والحاكم نابعة من هدفين اساسيين للاسلام : الاول : هو ان الاسلام دين شامل لكافة جوانب الحياة ، وهذه الشمولية تهدف تبع لذلك بناء دولة مستقلة يسودها الامن والنظام وتتمتع بمستوي رفيع من الثقافة والاقتصاد. والشمولية هذه يترتب عليها الهدف الاخر وهو تفجر الطاقات داخل كيان الامة الاسلامية لتعمل خارج حدودها، وهذا ما يضع الامة في مصاف الدول الكبري التي تري نفسها مسوولة عن سائر الدول في الحفاظ علي امنها واستقرارها والتاثير علي مجالات حياتها.
وقبل ان يختتم المولف هذا الفصل يوكد علي اعتدال الحكم الاسلامي فيما يخص الحرية ، حيث انها تتخذ طريق وسط بين فوضي الغرب التي تفتح الابواب واسعة امام الشهوات ، وبين ديكتاتورية الشرق التي تخنق الامة ولا تسمح لمواهبها بالتفتق والنمو. والموازنة في الحاكم الاسلامي بين هذين التناقضين يضمنة شرط العدالة المستمر في القائد الاعلي ، كما ان الواجب الشرعي الذي يدعو القائد الي رعاية مصلحة الامة يقيدة من التطرف الي احد هذين الاتجاهين .
ثم يدخل المولف في صلب الموضوع ، وهو من هو القائد الاعلي اليوم ؟
في البدء لابد من القول ان الحكم الاسلامي هو الوسيلة المثلي لتنظيم شوون المسلمين كامة ترغب في الحياة السعيدة . وهذا القول يفند الراي الذي يخصص مسالة القيادة في فجر الاسلام الاول ، حيث الوحي والالهام . وقيادة الحكم الاسلامي لكي تكون امتداد لذلك تناقض قيادة كل من لم يامر اللة بطاعتة ، لانها تخالف مبدا التوحيد، بعكس قيادة العادل الذي يعرف الدين ويعمل وفقة .
ثم يذكر المولف بعض النصوص التشريعية الدالة علي قيادة الفقية العادل سواء العامة او الخاصة ، نذكر بعض منها مثل : >العلماء ورثة الانبياء<.
>العلماء الفقهاء امناء الرسل <.
>فانهم حجتي عليكم ، وانا حجة اللة عليكم <.
ويخلص المولف الي القول : ـ
1 ـ ان هولاء الفقهاء هم الحجة التي يحتج بها اللة عز وجل لو خالفها البشر، وهذا ما يسوغ وجوب اتباع الفقهاء.
2 ـ ان سياق الادلة المذكورة يدل علي ان حدود سلطة الفقهاء هي بالذات حدود سلطة الامام ، اي بنفس الشمولية والقوة التي كان عليها الامام .
ثم يحدد السيد المدرسي وظائف الفقية العادل عبر بيان الادلة الخاصة التي تثبت للفقية قيامة بذات الوظائف التي يقوم بها الامام ، بعد ان ثبتت بالادلة العامة قيادة الفقية بعد الامام اجمالا. وهذه الوظائف
